به نقل از «آنا»

پژوهشگاه قوه قضائیه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۷۲۸۲

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز چهارشنبه (۳۰ آذر) در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه دستگاه قضا، ضمن اشاره به کار‌های متنوع و متکثر این پژوهشگاه، اظهار کرد: در جمع حاضر، تعداد بانوان نسبتاً برابر با تعداد آقایان است که این امر مایه خرسندی می‌باشد و بیانگر آن است که بانوان پژوهشگر و اندیشمند ما در پژوهشگاه قوه قضائیه حضوری فعال و اثرگذار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد؛ در اثر یک پژوهش باید امور، فرآیند‌ها و رویه‌ها بهبود و ارتقا یابند و کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر گردند؛ پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود، از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را به پیش ببرد.

رئیس عدلیه افزود: نباید صرفاً اینگونه باشد که بخش‌های مختلف دستگاه قضائی، نیاز‌ها و اشکالات خود را عرضه کنند، تا پژوهشگاه برای رفع آن‌ها مبادرت به پژوهش کند بلکه خود پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف و پژوهش در راستای رفع آنها، پیشگام باشد.

قاضی‌القضات اظهار داشت: گاهی یک پژوهش صرفاً معطوف به اصلاح و رفع معایب یک روش متعارف و شناخته شده است؛ گاهی نیز یک پژوهش معطوف به طرحی نو درانداختن است و سبب می‌شود که افقی نو گشوده شود و امور با صرف وقت و هزینه کمتر و به صورت بهینه‌تر به پیش بروند؛ لذا انتظار است پژوهشگاه قوه قضائیه در پژوهش‌های خود با اِعمال خلاقیت و ابتکار، طرحی نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضائی میسّرتر و سهل‌الوصول‌تر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: منابع و مآخذ غنی و پربار اسلام، یکی از بهترین ابزار‌های ممکن برای پژوهشگاه قوه قضائیه است تا بواسطه آن و با اِعمال ابتکار و خلاقیت، در راستای مفاهیم و معانی و مصادیق موجود، طرحی نو دراندازد و ما از این طریق بتوانیم در نظم نوینی که در دنیا در حال ترسیم و وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم؛ چرا ما باید اجازه دهیم در قبال مقولاتی نظیر حقوق بشر، دیگران برای ما مفهوم سازی و واژه‌سازی کنند؟

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضائی، گسترش عدالت است، تصریح کرد: ما بعضاً در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تأثیر و تأثر مسائل بر یگدیگر توجه نمی‌کنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، علی‌رغم قدم‌های بسیار بلندی که طی ۴ دهه اخیر برداشته شده، اما ما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزار‌های بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ لذا پژوهشگاه عدلیه می‌تواند در این مهم، به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تحولاتی که در عرصه حکمرانی بواسطه پیشرفت‌های فناورانه و تکنولوژیک بوجود آمده اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیک، می‌تواند ایده‌های بدیع و نغزی در ابعاد حقوقی، قضائی، کیفری، جرم‌شناسی و عدالت ترمیمی ارائه کند.

رئیس عدلیه در ادامه به یکی از عارضه‌های عرصه تدوین اسناد و سیاست‌ها اشاره کرد و عدم توجه به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه شده، اما به برخی از آن‌ها خیلی کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید، اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نگردد؛ لذا پژوهشگاه قوه قضائیه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینه‌های اجرایی شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم، به مرحله عملیاتی برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به برخی از حوزه‌های بدیع اشاره کرد که پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند در قبال آن‌ها به پژوهش‌های کاربردی و ایده‌پردازی مبادرت ورزد؛ یکی از این حوزه‌ها چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئه‌ها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت «حفظ حریم خصوصی افراد» بود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: همه انسان‌ها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سوال اساسی آن است که چه تدابیری اتخاذ کنیم که این انسان خطاکار یا مجرم در عین اِعمال مجازات قانونی در قبال او، از حیّز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونه‌ای است که راه بازگشت برای او مسدود می‌شود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود می‌شود؛ پژوهشگاه قوه قضائیه در این حوزه نیز می‌تواند مبادرت به ایده پردازی و پژوهش کاربردی کند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه محسنی اژه ای پژوهشگاه قوه قضائیه دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر کالای متروکه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده‌ها و پرسنل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: از رئیس قوه قضائیه بابت دستور و موافقت با برگزاری همایش خانواده دستگاه قضائی استان هرمزگان که در نوع خود کم‌سابقه است قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه به ارائه بخشی از عملکرد مجموعه قضائی استان هرمزگان پرداخت و گفت: ورود به موقع مجموعه قضائی استان هرمزگان به موضوع عدالت اجتماعی و اجرای صحیح قوانین باعث شده که تنها طی دو سال اخیر ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ، به عنوان عوارض و سهم، به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شود.

قهرمانی افزود: پس از دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه، امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مجموعه قضائی استان هرمزگان، هیچ ایرانی بدون شناسنامه‌ای در این استان وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از فروش پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالای متروکه و تعیین تکلیف چهار هزار و ۲۰۰ پرونده متروکه شامل ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قضائی صورت گرفته طی دو سال اخیر خبر داد.

قهرمانی در ادامه، فروش ۲۲ هزار دستگاه وسیله نقلیه موجود در پارکینگ‌های راهور به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد تومان که در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی استان هرمزگان صورت گرفته است را انقلابی در حوزه امانتداری نسبت به اموال مردم دانست.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه، از رفع تصرف از اراضی دولتی در ۴۷۳ فقره پرونده به میزان هزار و ۶۳۴ هکتار و به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان، حدنگاری صددرصدی اراضی ملی و ۶۷ درصدی اراضی کشاورزی استان هرمزگان و همچنین صدور ۹۰ تا صد در صد اسناد حریم دریا، شهرک‌های صنعتی و جنگل‌های مانگرو خبر داد.

گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، بانوان کارمند، کارکنان اداری، همسرانِ معلم کارکنان قضائی و شوراهای حل اختلاف دستگاه قضائی استان هرمزگان، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

همچنین در جریان این مراسم به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلم، با حضور رئیس قوه قضائیه از ۱۰۰ تن از همسران معلم کارکنان قضائی استان هرمزگان، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6094870